بدأت وزارة المالية العراقية، بقيادة المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إعداد موازنة العام 2026، وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل. وتشمل عملية الإعداد وضع خطط دقيقة لتخصيص الموارد بما يتناسب مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأكد صالح، أنه في حال تعذر إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية أو التشريعية بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، ستتولى الحكومة الصرف على أساس شهري بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للعام 2025، بما يشمل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية والنفقات الواجبة الدفع.
وأشار إلى أن النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والصرف على أبواب الصرف المحددة، إلى حين إقرار موازنة 2026 من قبل مجلس النواب، وبعدها ستتمكن الحكومة من إطلاق التخصيصات اللازمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية الجديدة والالتزامات المستجدة.
