بدأت وزارة المالية العراقية بإعداد موازنة 2026، وفق ما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، مع تحديد آلية للصرف في حال تأخر إقرار الموازنة بسبب الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضح صالح أن الوزارة تتبع قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ما يتيح لها إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية، ستتولى الحكومة الصرف على أساس شهري بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية لعام 2025، شاملاً الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع.
وأشار إلى أن النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والصرف على أبواب الميزانية المحددة بالقانون إلى حين إقرار موازنة 2026 من مجلس النواب، وبعدها ستُطلق التخصيصات لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، بما يضمن استمرارية النمو والاستقرار المالي في البلاد.
