أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، استرداد مبلغ قدره 6 مليارات دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي نفذتها إحدى الشركات المخالفة للقانون.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن عملية الاسترداد جاءت بعد ثبوت قيام الشركة بالحصول على فروقات سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، ما ألحق ضرراً مباشراً بالمال العام.
وأوضح البيان أن هذه العملية تمت بجهود كبيرة من محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، ضمن إطار العمل القضائي الرامي إلى حماية الاقتصاد الوطني وملاحقة جرائم الفساد المالي.
