أصدرت وزارة الكهرباء حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم إيصال التيار الكهربائي إلى المجمعات السكنية الاستثمارية، ضمن توجه يهدف إلى تطوير البنى التحتية وتحسين كفاءة قطاع النقل والتوزيع
وأكدت الوزارة أن التحول إلى الشبكات الأرضية أصبح شرطاً أساسياً لا يقبل الاستثناء في المشاريع الاستثمارية، مع إلزام الجهات المنفذة بتحويل الشبكات الهوائية خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، تحت إشراف الفرق الفنية المختصة، مع فرض إجراءات قانونية وغرامات على المخالفين
وبيّنت أن الضوابط تضمنت اعتماد إنشاء محطات تحويلية أو ثانوية داخل المجمعات، تُحدد سعاتها وفق الكثافة السكانية وحجم الأحمال، بما يضمن استقرار التجهيز وتقليل الفقد الفني وتعزيز كفاءة التشغيل
وأشارت إلى تحميل الجهات الاستثمارية مسؤولية صيانة وتأهيل الشبكات الداخلية، خصوصاً في العقود طويلة الأمد، لمنع تحميل الوزارة أعباء مالية إضافية، مع تثبيت هذه الالتزامات ضمن عقود التجهيز
كما شملت الإجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان توفر السعات الكهربائية قبل تنفيذ المشاريع، إضافة إلى إلزام المجمعات بالتحول نحو الأنظمة الذكية من خلال نصب العدادات الإلكترونية وتفعيل الجباية الإلكترونية
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل نقلة تنظيمية مهمة تهدف إلى توحيد المعايير الفنية، وحماية حقوق الدولة والمواطن، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات وضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية داخل المجمعات السكنية الحديثة.
