حذّر مصدر مطلع من ما وصفه بـ”مخالفة قانونية خطرة” على خلفية نية وزير الخارجية فؤاد حسين التمديد لعدد من السفراء الذين أنهوا المدة القانونية لخدمتهم، مؤكداً أن أي إجراء من هذا النوع يتعارض مع الأطر القانونية الناظمة لعمل السلك الدبلوماسي.
وأشار المصدر إلى أن القوانين النافذة لا تمنح الوزارة صلاحية تمديد خدمة السفير بعد بلوغه سن التقاعد أو انتهاء مدته الدبلوماسية، مبيناً أن أي محاولة للالتفاف على النصوص القانونية قد تُحدث إشكالات إدارية وأخرى رقابية.
