أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام هاشم الهلالي دعم مجلس النواب للخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بإجراءات تغيير المناصب العليا والمديرين العامين في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مشيدة بالإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة بعض المواقع الإدارية وتعزيز كفاءة العمل داخل مؤسسات الدولة.
وأضافت أن مجلس النواب يدعم بشكل كامل خطوات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد وسرقة المال العام، مؤكدة أهمية الاستمرار بهذه الإجراءات لحماية المال العام.
وأوضحت أن الحملات والإجراءات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد من شأنها أن تسهم في استعادة ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة، بما يدعم الموارد المالية ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
وأكدت الهلالي أن مجلس النواب يساند الجهود الرامية إلى تطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية من الفاسدين، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين وفق القانون وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو مصالح المواطنين.
