رئيس الوزراء: بدأنا بمواجهة الفساد واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية

علي الاعلامي27 يونيو 2026آخر تحديث :
رئيس الوزراء: بدأنا بمواجهة الفساد واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية

وأكد الزيدي أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية واستثمارية وتنموية.

وأشار إلى أن الحكومة وجهت وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية الرصينة، مبيناً أن المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات تتعلق بتنفيذ مشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، إلى جانب التوجه نحو تعاون استراتيجي مع شركة ستارلينك، والعمل على إنشاء صندوق للطاقة والتنمية لدعم مشاريع البنى التحتية.

وأوضح أن العراق يسعى للحصول على حصة عادلة ضمن منظمة أوبك، لافتاً إلى أن المنظمة بدأت بإجراءات تقييم الطاقة الإنتاجية، فيما يطمح العراق إلى رفع إنتاجه النفطي إلى سبعة ملايين برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعزز قدراته الاقتصادية والتنموية.

وأكد أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً استراتيجياً في خطط العراق الاقتصادية، مشدداً على أن العراق يعتمد سياسة التوازن والانفتاح مع جميع الدول، وأن علاقاته الإقليمية والدولية تقوم على المصالح المشتركة وعدم الانخراط في سياسة المحاور.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، مؤكداً أن الدولة هي الإطار الجامع، وأن المرحلة الحالية تتطلب حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على تضحيات من شاركوا في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنظيم مؤتمر دولي بعنوان “مؤتمر السيادة”، يهدف إلى التأكيد على أن قرار العراق بيد العراقيين، مع عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، عبر إنشاء صندوق التنمية، وتوفير مليون قطعة أرض سكنية، وتمويل المشاريع وفق احتياجات السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد تمثل أولوية رئيسية، مبيناً أن الحكومة أوقفت جانباً كبيراً من الهدر، وشكلت لجنة مركزية لتدقيق العقود الكبيرة، كما أقرت مشروع قانون لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية المال العام

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.