أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق الدكتور سعد معن، أن الأجهزة الأمنية تواصل العمل ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية، بما يعزز الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأشار إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للبرنامج الحكومي، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذه وفق الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تمضي في أداء مهامها بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز سلطة القانون وترسيخ دور المؤسسات الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار
