الفريق الدكتور سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، أوضح أن الحكومة هي صاحبة القرار في استخدام السلاح، مبيناً أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون وفق رؤية حكومية واضحة وبما يحقق الأهداف الوطنية ويحفظ أمن البلاد واستقرارها.
وأشار سعد معن إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمكان وجود السلاح، وإنما بالسؤال الأهم المتعلق بالجهة التي تمتلك قرار استخدامه، مؤكداً أن القرارات المرتبطة باستخدام القوة والسلاح يجب أن تكون قرارات سيادية تصدر ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وأوضح أن تنظيم وإدارة التشكيلات ودمجها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية يجب أن يتم بطريقة مدروسة ومنظمة، وبما يضمن معالجة الملف من دون إشكالات، ويحافظ في الوقت ذاته على تماسك المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأكد أن الحس الوطني موجود لدى مختلف الأطراف، وأن مصلحة العراق يجب أن تكون الأولوية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الدولة وحماية أمنها واستقرارها.
وبيّن أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن ما تبقى من التشكيلات المعنية بالملف يقتصر على تشكيلين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن الحكومة ستراعي جميع هذه المعطيات وتأخذها بنظر الاعتبار عند معالجة الموضوع، بما يضمن الوصول إلى صيغة تخدم المصلحة الوطنية.
