وبحسب ما ورد في الأمر الإداري، فقد نص أيضًا على أن ذمته المالية لا تُعد مبرأة من أموال الدولة إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتدقيقية الخاصة بالموضوع، وفقًا لأحكام القانون النافذ.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة، ومحاسبة المقصرين، وحماية المال العام. أن المحافظة ستكون أفضل مما كانت عليه في السابق.
