أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دينار عراقي ضمن إجراءات قانونية متعلقة بإحدى دعاوى الفساد المالي والإداري.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن عملية الاسترداد جاءت نتيجة جهود قضائية مكثفة وإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة، في إطار متابعة ملفات الفساد وحماية المال العام.
وأكد المجلس أن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في المخالفات المالية والإدارية ما زالت مستمرة، مشدداً على ملاحقة كل من يلجأ إلى وسائل غير مشروعة لتحقيق مكاسب على حساب الأموال العامة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطة القضائية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، بما يسهم في حماية موارد الدولة وترسيخ مبدأ المساءلة القانونية.
