البصرة – محمد العيداني
وجه مواطنون وموظفون في محافظة البصرة مناشدة عاجلة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي أثقلت كاهل الأسر العراقية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم الضغوط المعيشية.
وأكد المواطنون أن استمرار فرض الضرائب والرسوم دون وجود رقابة صارمة على الأسواق والمنافذ الحدودية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل يفوق قدرة ذوي الدخل المحدود، مطالبين الحكومة بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن فرض تسعيرة عادلة للمواد الأساسية ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
كما شددوا على ضرورة الإسراع في حسم قانون سلم الرواتب بما يحقق العدالة بين موظفي الدولة ويضمن حياة كريمة للعاملين، لاسيما أن شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 450 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ لم يعد كافياً لتغطية أبسط متطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وفي السياق ذاته، أبدى موظفو ديوان محافظة البصرة استياءهم الشديد مما وصفوه بـ”التمييز الوظيفي”، مؤكدين أن معظم المؤسسات الحكومية استمرت بصرف المكافآت الشهرية والساعات الإضافية لموظفيها خلال السنوات الماضية، في حين لم يتسلم موظفو الديوان أي مستحقات من هذا النوع منذ سنتين وستة أشهر، الأمر الذي يعد ظلماً وإجحافاً بحقهم ويستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لإنصافهم.
وختم المواطنون مناشدتهم بالتأكيد على أن معالجة هذه الملفات لم تعد تحتمل التأجيل، داعين الحكومة إلى اتخاذ قرارات عملية وسريعة تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة الموظف العراقي الذي يواجه تحديات معيشية متفاقمة يوماً بعد آخر.
