الإعمار تكشف تفاصيل السياسة الوطنية الجديدة للإسكان
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن اعتماد سياسة الإسكان الوطنية الجديدة، التي تهدف إلى معالجة ملف العشوائيات والتجاوزات في مختلف المحافظات العراقية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار أن هذه السياسة تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية لضمان إسهام الإسكان في التنمية الشاملة والمستدامة، مع توفير السكن اللائق والخدمات الأساسية لكل العراقيين دون تمييز.
السياسة الوطنية تعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
وأكد الصفار أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على دعم التخفيف من الفقر عبر الإسكان الميسور وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مشدداً على أن الهدف هو ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على التوزيع المتكافئ لفرص السكن وتقليل الفوارق بين الحضر والريف، بما يعزز التماسك الوطني ويحد من التجاوزات العشوائية.
تطوير الأحياء غير الرسمية ومعالجة التجاوزات
وأشار المتحدث إلى أن السياسة تتضمن تطوير الأحياء غير الرسمية وتحسين ظروف السكن في المناطق الأقل تطوراً، مع ضرورة منع توسع التجاوزات خارج المخططات البلدية، وإيجاد حلول مستدامة تعترف بحقوق السكن للأهالي بعد توفير الخدمات الأساسية، بما يتوافق مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
جدول زمني واضح لتنفيذ مشاريع الإسكان خلال خمس سنوات
وبحسب الصفار، فقد تم وضع جدول زمني يمتد على خمس سنوات لتنفيذ مشاريع الإسكان، يشمل مراحل قصيرة المدى (2025-2026) لوضع السياسات وتخصيص الأراضي وتعزيز البنى التحتية، ومرحلة متوسطة المدى (2026-2027) لتوسيع البناء وتمويل المشاريع، وصولاً إلى المرحلة النهائية (2029-2030) لضمان استكمال جميع المشاريع وتفعيل الإدارة المستدامة لها بكامل طاقتها.
