أكدت الهيئة العامة للجمارك عدم وجود أي زيادة في الرسوم المفروضة على المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، موضحة أن ما جرى تطبيقه هو آلية تنظيمية جديدة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، وبما ينسجم مع قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010.
وأوضح المدير العام لهيئة الجمارك ثامر قاسم أن القانون المذكور أُقر منذ عام 2010، إلا أن تطبيقه تأخر لسنوات بسبب ضعف البنى التحتية وعدم اكتمال الأتمتة، مشيراً إلى أن اكتمال العمل بنظام الأسيكودا أتاح تطبيق القانون وفق المعايير العالمية المعتمدة في أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى أن التغيير اقتصر على آلية الاستيفاء وليس فرض رسوم أو ضرائب جديدة، مؤكداً إلغاء العمل بنظام الرسم المقطوع واعتماد نظام الترسيم الحقيقي الذي يعتمد الوزن وتصنيف المادة داخل الحاوية، بما يحقق العدالة بين التجار والمستوردين.
وبيّن أن الأمانات الضريبية باتت تُستوفى إلكترونياً عبر الجمارك وتحول إلى الهيئة العامة للضرائب، موضحاً الفرق بين الرسوم الجمركية التي تُعد إيراداً نهائياً للدولة، والضرائب التي تُستوفى كأمانات وتُسوّى سنوياً مع التاجر.
وأكد قاسم أن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز أكثر من (2.5) ترليون دينار، وهو أعلى رقم تحققه الجمارك منذ عام 2003، لافتاً إلى أن هذه القفزة جاءت نتيجة ضبط الإجراءات، والحد من التزوير، والقضاء على الفساد.
وأوضح أن السلع الضرورية بقيت مدعومة، حيث لا تتجاوز الرسوم على الأدوية 0.5%، في حين شملت الزيادات السلع الكمالية فقط، مثل السيارات وأجهزة الاتصال، مبيناً أن إعادة فرض رسم 15% على سيارات الهايبرد هو إلغاء إعفاء سابقوليس استحداث رسم جديد.
وختم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتنظيم السوق وحماية المنتج المحلي، مع عدم تسجيل أي ارتفاع حقيقي في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق حتى الآن.
