تشهد بغداد حراكاً سياسياً متسارعاً يهدف إلى إنهاء حالة الانسداد الدستوري، مع تكثيف الاجتماعات داخل مجلس النواب العراقي وبين القوى السياسية لحسم ملفي رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، احتضنت دار ضيافة رئيس المجلس اجتماعاً مهماً ضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، جرى خلاله بحث وضع خارطة طريق للجلسة المقبلة، بالتزامن مع حراك برلماني مدعوم بتواقيع أكثر من 230 نائباً، في محاولة لتأمين النصاب القانوني والمضي بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبينما تترقب الأوساط السياسية نتائج اجتماع الإطار التنسيقي المقرر مساء اليوم لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، تتواصل الجهود لتجاوز العقبات السياسية، خصوصاً ما يتعلق بضمان حضور كافٍ لعقد الجلسات الحاسمة.
من جانبه، قال قصي عباس، النائب عن كتلة بدر، إن رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً رسمياً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو الشروع بإجراءات تكليف الكتلة الأكبر، ما يعكس استمرار التفاوض بين القوى السياسية للوصول إلى توافق نهائي.
وتشير هذه التحركات إلى وجود إرادة سياسية لإنهاء حالة الفراغ، وإعادة تفعيل عمل المؤسسات، في ظل ضغوط شعبية متزايدة لتحسين الخدمات ومواجهة التحديات الراهنة.
