كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن وجود مقترح يهدف إلى تعزيز تمويل صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري، بما يتيح توسيع قاعدة منح القروض السكنية للمواطنين، في ظل الطلب المتزايد على القروض خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي كان قد دعا الحكومة ومجلس النواب، خلال عام 2024، إلى تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة العامة لدعم رأسمال صندوق الإسكان والمصرف العقاري، إلا أن المقترح لم يُقر حتى الآن، بانتظار إقرار الموازنة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
وبيّنت أن زيادة تمويل القروض السكنية ترتبط بالسياسة المالية للدولة وما يتوفر من أموال ضمن الموازنة العامة، موضحة أن البنك المركزي سبق أن اتخذ خطوة داعمة عبر تأجيل استيفاء المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات، بهدف تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض.
كما أوضحت الوزارة أن صندوق الإسكان يعتمد على التمويل الذاتي، إذ تُستخدم الأموال المسترجعة من المقترضين السابقين لمنح قروض جديدة للمواطنين، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق موجود حالياً على شكل قروض ممنوحة لمستفيدين سابقين.
وأضافت أن آلية الاسترجاع تحتاج إلى مدد زمنية طويلة، بسبب منح القروض بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار تُسدَّد على مدى 15 عاماً، الأمر الذي ينعكس على توقيت فتح التقديمات الجديدة، بانتظار توفر السيولة المالية اللازمة لاستقبال طلبات جديدة.
