أفادت مصادر سياسية بأن الإطار التنسيقي أخفق في عقد اجتماع كان مقرراً مساء الأحد، ما أدى إلى تعثر جديد في حسم ملف ترشيح رئيس الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية
وأشارت إلى أن المهلة الدستورية المحددة لتكليف المرشح، والبالغة 15 يوماً بعد انتخاب رئيس الجمهورية، انتهت دون التوصل إلى اتفاق، ما يعكس عمق الخلافات داخل قوى الإطار
وأضافت أن اجتماعات الإطار تم تعليقها إلى أجل غير مسمى، في خطوة تعكس تعقيد المشهد السياسي وصعوبة التوافق على شخصية تقود الحكومة المقبلة
وبيّنت المصادر أن المرحلة المقبلة قد تشهد عقد اجتماعات سرية بين أطراف الإطار، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى اختيار مرشح توافقي
ولفتت إلى أن استمرار هذا التعثر قد ينعكس على مسار تشكيل الحكومة، وسط ترقب سياسي لمآلات الحوارات الجارية داخل الإطار التنسيقي.
