تمضي وزارة التخطيط في تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية الوطنية (2024-2028) عبر حزمة من الآليات الإلكترونية والميدانية الهادفة إلى متابعة نسب الإنجاز وتحسين كفاءة التنفيذ في مختلف المحافظات، ضمن مساعٍ تستهدف تطوير الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وترتكز الخطة على تنفيذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، تشمل الماء والمجاري والطرق والكهرباء والطاقة والغاز والإسكان والصحة والتربية والنقل والاتصالات، إلى جانب مشاريع اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
كما تضع الخطة أولوية لاستكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الأثر التنموي، وفي مقدمتها طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، فضلاً عن إنجاز المشاريع المستمرة التي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ.
وتعتمد الوزارة في متابعة المشاريع على نظام إدارة التنمية العراقي (IDMS)، الذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الاستثمارية في عموم البلاد، إلى جانب الزيارات الميدانية والرقابة الفنية والتقارير الدورية التي تُرفع إلى الجهات المختصة لمعالجة المعوقات وتسريع الإنجاز.
وفي جانب دعم الاقتصاد، تركز الخطة على تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل الضغط على التوظيف الحكومي.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار، بما يمثل قرابة 35% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها، في مؤشر على توجه متزايد نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتتضمن توجهات عام 2026 التركيز على خفض معدلات الفقر والبطالة عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والاقتصادية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة.
