أكد وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة منظمة متورطة بإعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وتسويقها للمواطنين على أنها اشتراكات منزلية.
وأشار سند إلى أن العملية نُفذت بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني، بعد استكمال الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، مبيناً أن الشبكة كانت تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية عبر فواتير غير رسمية.
وأوضح أن الشبكة التي تم ضبطها تمثل مجموعة واحدة فقط من بين عشرات الشبكات المخالفة التي تخضع للرصد والمتابعة، لافتاً إلى أن بعض الشركات المتورطة أقدمت على قطع الخدمة عن المواطنين بشكل مفاجئ في محاولة لإخفاء مخالفاتها ومن دون أي توجيه رسمي من الوزارة.
وأضاف أن القيمة المالية المهدورة نتيجة عمليات الفوترة غير الشرعية لجميع الشبكات المخالفة التي تزود أكثر من مليون ونصف المليون مستخدم تُقدر بنحو 200 مليار دينار سنوياً.
وأكد سند أن الوزارة تعمل على استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، مشيراً إلى أن أي مبالغ يتم استرجاعها ستُوظف في دعم خدمات الإنترنت وتطويرها.
ولفت إلى أن الوزارة تعتزم، في حال استرداد هذه الأموال أو جزء منها، توجيهها نحو توفير خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، إلى جانب خفض أسعار الاشتراكات الحالية وزيادة سرعات الإنترنت بنسبة 20 بالمئة لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027.
