أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق الدكتور سعد معن، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل حاجة وطنية ملحة لا رجعة فيها، مشدداً على أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الدولة ومؤسساتها وحماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مشروع حصر السلاح لا يوجه ضد أي جهة أو شخص، ولا يستهدف أحداً، وإنما ينطلق من أهمية العراق وضرورة ترسيخ دور مؤسسات الدولة في إدارة الملف الأمني.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الجميع جزءاً من هذا المشروع الوطني، مع تقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الأخرى، داعياً إلى الفصل بين المشاعر والواقع عند التعامل مع ملف حصر السلاح، بما يسهم في دعم استقرار العراق وتعزيز سيادة القانون.
