أكدت مصادر مطلعة أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يشهد تفاهمات داخلية متقدمة، تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة ملائمة للتنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن هذه التفاهمات جاءت نتيجة حوارات وطنية ركزت على أولوية تعزيز سلطة الدولة، وضمان احتكارها لاستخدام القوة وفق الدستور والقانون.
