أعلنت وزارة التجارة عن خطة متكاملة لتعزيز الخزين الاستراتيجي ومكافحة الاحتكار، مؤكدة أن انخفاض كلف الشحن والنقل بعد عودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها سينعكس إيجاباً على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إلى أن وصول البواخر المحملة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية واستئناف حركة النقل البحري بشكل طبيعي يسهمان في تعزيز استقرار الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن أي اضطراب في خطوط الملاحة ينعكس بشكل مباشر على كلف الشحن والتأمين وأسعار السلع المستوردة.
وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق والمؤشرات السعرية للمواد الغذائية والسلع الأساسية، وستعمل على تقييم أثر انخفاض كلف النقل والشحن بما يضمن انعكاسه على الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.
وأكد أن تحسن انسيابية الإمدادات وارتفاع حجم المعروض من السلع سيقللان الضغوط التي شهدتها بعض المواد خلال الفترة الماضية، مبيناً أن خطة الوزارة ترتكز على تعزيز الخزين الاستراتيجي ومتابعة دخول السلع عبر المنافذ المختلفة والتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي حالات احتكار أو استغلال للأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير مؤشرات دقيقة لحركة الأسواق والكميات المتاحة من المواد الغذائية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع أي نقص قد يؤثر في استقرار الأسعار.
وأوضح أن استمرار تدفق البضائع بالمعدلات الطبيعية سيمنح السوق مرونة أكبر ويعزز المنافسة بين المستوردين والتجار، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك، مؤكداً استمرار الإجراءات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان استفادة السوق من أي انخفاض في كلف الاستيراد والنقل والشحن والحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية بأسعار عادلة.
