استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مجموعة من المواطنين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، حيث جرى تسليمهم سندات الملكية بعد تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني، بحضور أمين بغداد وعدد من المسؤولين المعنيين.
وخلال مراسم التسليم، ثمّن السوداني الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل الدوائر الحكومية المختصة لإنجاز متطلبات تنفيذ القرار، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو حلٍّ جذري لمشكلة الأحياء السكنية المشيّدة على أراضٍ زراعية، والتي ظلت لسنوات طويلة تعاني من غياب الخدمات بسبب القيود القانونية على جنس الأرض.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بذلت جهداً استثنائياً من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحويل جنس الأرض وتوزيع السندات، لافتاً إلى أن القرار تضمن تسهيلات مالية للمواطنين من خلال دفع 10% من مبلغ بيع الأرض وتقسيط المبلغ المتبقي على مدى 20 عاماً، مع منحهم سندات رسمية تضمن حقوقهم القانونية في الملكية والسكن.
وبيّن السوداني أن قرار (320) جاء منسجماً مع توجهات الحكومة في تنظيم الحالة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مبيناً أن الكثير من الأحياء في بغداد والمحافظات الأخرى مأهولة ومنظمة لكنها كانت محرومة من الخدمات بسبب كونها أراضي زراعية، مؤكداً أن تحويل جنسها إلى سكني سيسهم في تحسين الواقع الخدمي وتطوير البنى التحتية.
وحثّ رئيس مجلس الوزراء المحافظين والجهات ذات العلاقة على تسريع وتيرة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستفيدين في بقية المناطق، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية للحكومة ضمن برنامجها في تنظيم السكن وتوفير بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن العراقي.
وختم السوداني حديثه بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يشعر باهتمام الدولة في كل خطوة، سواء في توفير الخدمات أو تسهيل الإجراءات أو تنظيم حقوق الملكية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها بما يعزز الثقة ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
