وأكدت وزارة المالية أن مركز كمرك الوليد الحدودي يشهد نمواً متسارعاً في حركة التبادل التجاري، متمثلاً بارتفاع ملحوظ في أعداد الشاحنات والبضائع العابرة عبر المنفذ.
وأشارت إلى أن هذا النمو يأتي في إطار توجيهات وزير المالية ومتابعة الهيئة العامة للجمارك، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة أسهمت في تسهيل حركة التجارة المشروعة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية.
وأوضح البيان أن التطور الحاصل يعكس نجاح خطط تطوير بيئة العمل الجمركي، بما يعزز كفاءة المنافذ الحدودية ويرفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للقطاع التجاري.
وأضاف أن الأداء المتصاعد لمركز كمرك الوليد يؤكد دوره في دعم حركة التجارة الإقليمية، وتعزيز موقع العراق كممر حيوي للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
