ثمن المجلس السياسي الوطني الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد واسترداد أموال الدولة، معتبراً أنها تمثل خطوة متقدمة في حماية المال العام، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.
وأشار إلى أن المجلس يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحته بخطوات عملية، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي، إلى جانب دعم القوى السياسية، يجسد إرادة وطنية جادة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضح أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يتطلب تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.
وأكد المجلس دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية إلى إجراء الإصلاحات المؤسسية، وحفظ سيادة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، مشدداً على أهمية استكمال تشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاقات الدستورية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم تنفيذ البرنامج الحكومي.
