قرر المجلس الوزاري للاقتصاد تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لإجراء مسح كامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الإقليم، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة ستتولى تقييم المعابر والمنافذ غير الرسمية، وبيان مدى انطباق الشروط القانونية والفنية عليها، ومدى توافر البنى التحتية اللازمة لتحويلها إلى منافذ رسمية، مع التوصية بإغلاق المنافذ والمعابر غير المستوفية للشروط، وتوجيه قيادة قوات الحدود الاتحادية بتنفيذ ذلك.
وأوضح المجلس، خلال جلسته الخامسة برئاسة وزير المالية ووزير التخطيط وكالة فالح الساري، أنه ناقش مع وفد من حكومة إقليم كردستان تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، وآليات تطبيق نظام الأسيكودا والمعوقات التي تواجه تنفيذه.
وأكد المجلس ضرورة قيام وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان، بإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الجمركية، على أن يصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي ويعمم على جميع المنافذ الحدودية لاعتماده بشكل موحد.
وأشار إلى رفع المقترحات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى مجلس الوزراء، بشأن آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة إدارة المنافذ الحدودية.
